به گزارش قدس آنلاین و به نقل از شاتا، وزارت صمت موظف به حمایت از تولید و ساخت در کشور است و استفاده از ابزارهای ممنوعیت واردات، اعمال حقوق ورودی و به‌کارگیری تسهیلات ازجمله راه‌های حمایت از تولید به شمار می‌رود؛ بنابراین در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات سعی کرده با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، هم محصول نهایی مورد مصرف عموم مردم و هم تجهیزات و ماشین‌آلات، ابزار و قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکننده محصول را در دایره حمایتی قرار دهد.
بر این اساس در سال‌های گذشته ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید در کشور از قوت و استحکام لازم برخوردار نبود، بنابراین سیاست‌گذار و قانون‌گذار باهدف گسترش سرمایه‌گذاری تولید، ورود این دسته از محصولات را تشویق کرده و در مواردی که تولید داخل وجود نداشته از معافیت حقوق ورودی برخوردار کرده است.
از سوی دیگر، صنعت ماشین‌سازی به‌عنوان صنعتی صنعت ساز، همواره موردحمایت وسیع کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بوده و هست و در ایران نیز از سال‌های پیش برای توسعه این حوزه صنعتی تلاش و برنامه‌ریزی شد که در پی آن توان طراحی و راه‌اندازی خطوط تولید در شرکت‌های طراحی و مهندسی و طراحی و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در سطح قابل قبولی ازجمله در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی، فولاد و … در کشور شکل گرفت.
در سال‌های اخیر این دغدغه که تولیدکنندگان این دسته از محصولات به علت تورم، چالش‌های تولید و لزوم پرداخت مالیات، هزینه‌هایی متقبل می‌شوند که واردکنندگان نه تنها با آن‌ها روبه‌رو نبوده، بلکه از معافیت حقوق ورودی نیز برخوردار هستند؛ شدت گرفته است (هرچند که این معافیت تنها به ماشین‌آلات و تجهیزاتی اعمال می‌شد که در کشور تولید و ساخته نمی‌شد).
همچنین از سوی دیگر به علت نبود توان رقابتی و درنتیجه نداشتن توجیه اقتصادی، تولیدکنندگان برای تولید این تجهیزات اقدامی نمی‌کردند و یکی از علل استقبال نشدن از استفاده از فناوری پیشرفته و نوآور در این حوزه نیز همین نبود توان رقابتی بوده است.
بر همین اساس در آیین‌نامه کشف قیمت، موضوع تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسید، در معادل‌یابی قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی و مقایسه آن باقیمت تولید داخلی، علاوه بر در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل در داخل کشور و بیمه، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده و ضریب همسنگ سازی نیز در محاسبه درج شد.
حقوق ورودی بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید تا انتهای سال گذشته، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بوده است که به نرخ رسمی ارز (هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان) محاسبه می‌شده است که با توجه به نرخ ارز آزاد که مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در کشور بوده، در عمل این حقوق ورودی، یک پنجم نرخ اعلام‌شده بوده است.
امسال با تغییر نرخ محاسبه به نرخ ETS، هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی را کاهش داد و درنتیجه حقوق ورودی بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات به ۴ و ۵ درصد کاهش‌یافته است.
آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان صنعت نساجی و دیگر تولیدکنندگان محصولات نهایی است، لزوم پرداخت حقوق ورودی در زمان ورود ماشین‌آلات و تجهیزات است که با توجه به ضعف در سرمایه در گردش، موجب تحمیل هزینه‌ای در ابتدای کار می‌شود که به تولید لطمه می‌زند؛ بنابراین وزارت درصدد است ضمن تعامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه‌کاری اندیشیده شود تا پرداخت حقوق ورودی به‌صورت اقساطی انجام شود و از این طریق، مشکل واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، رفع شود.
نکته دیگر اعتراض واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات، این بوده که از ابتدای امسال، گمرک کشور مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت نقد دریافت کرده است تا پس از نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات که در بسیاری موارد به چندین ماه می‌رسد، تهاتر، کسر یا مسترد کند؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته، این مالیات به‌صورت تضمین‌نامه دریافت شده است و این مشکل نیز در نامه صادره گمرک در آخر اردیبهشت‌ماه امسال حل شد و کماکان مانند سال‌های گذشته انجام می‌شود.
نظر شما